[rtl][size=13][size=15]مصر تعرض تقرير "الاستثمار في التنمية " خلال منتدي الامم المتحدة الاقتصادي بنيويورك
متابعة : محمد الصفناوي ـ بسمة ابوالنجا ـ راندا ابوالنجا
عرضت مصر، تقرير "الاستثمار فى التنمية لأجل أهداف التنمية المستدامة"، عن تعظيم الأثر من خلال الشراكات وإشراك القطاع الخاص بشكل أقوى، وذلك خلال مشاركة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، فى جلسة حول "تعزيز الشراكة العالمية للتنمية المستدامة"، بالمنتدى رفيع المستوى للتنمية المستدامة والذى نظمه البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة بمدينة نيويورك.
وتحدث فى الجلسة كل من أبو المعال عبد المحيط، وزير المالية في جمهورية بنجلاديش الشعبية، والسفير تشو تاي - يول، المندوب الدائم لجمهورية كوريا لدى الأمم المتحدة، سيدو يايو، المستشار الفني لوزير التخطيط في النيجر، وفيتاليس ميجا، الرئيس المشارك لمنصة المجتمع المدنى من أجل التنمية، وجاينج سو، كبيرة مستشاري البنك الدولي، وكيم بتشر، مدير إدارة المعرفة بمركز المشاريع الخاصة الدولية، وممثلون عن عدد من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، الذين أشادوا بالنجاح الاقتصادي الذى حققته مصر، والإصلاحات التشريعية التى ساهمت فى تحسين بيئة الاستثمار، مؤكدين أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، استطاع أن يواجه التحديات الاقتصادية التى كانت تواجه الاقتصاد المصري ووضع الاقتصاد المصري على مساره السليم، من خلال إطلاق برنامج إصلاح اقتصادي واجتماعي متكامل لعلاج أوجه الخلل وبدء تحقيق انطلاق اقتصادى.
وأكدت د.سحر نصر، أن التقرير أكد التزام مصر بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، حيث قامت بتنفيذ سياسات تهدف إلى إنشاء بيئة أعمال تنافسية، وإطار تنظيمي داعم لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية، والاستفادة من مزايا مصر فى موقعها الجغرافى وسوقها المحلى الكبير والعمالة المهارة، ويدعم الاستثمار بقوة الآن من خلال إطار تنظيمى واضح يتضمن برنامج حوافز للمستثمرين وخدمات مبسطة، إضافة إلى الاستثمار فى البشر وتطوير البنية الأساسية من خلال إنشاء طرق جديدة وتطوير الموانى، والتوسع فى إنشاء محطات الطاقة الشمسية.
وذكرت الوزيرة، أن مصر اعتمدت نهجًا طموحًا للتنمية الشاملة والمستدامة، حيث وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي، سياسات من شأنها تسريع عملية التنمية، وتوفير مناخ استثماري جاذب يشجع مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي ، وتوفير فرص العمل وجودة الخدمات لجميع المصريين.
وأوضحت الوزيرة، أن مصر شرعت في تنفيذ خطة طموحة لتنفيذ العديد من المشروعات الضخمة الوطنية التي أعادت تصميم خريطة مصر الاقتصادية، بهدف تحفيز مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية عبر القطاعات المختلفة.
وقد ساهمت هذه المشاريع العملاقة في توفير الآلاف من فرص العمل ، وكانت بمثابة فرص استثمارية فريدة للمستثمرين المحليين والأجانب.
وأشارت الوزيرة إلى مشروعات تنمية محور قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة والمثلث الذهبى وهضبة الجلالة.
وأكدت الوزيرة، أن تحقيق التنمية الشاملة المستدامة يمثل أولوية قصوى للحكومة المصرية، كما أن الحكومة تدرك أهمية مشاركة القطاع الخاص، وتمكينه من لعب دوره كمحرك داعم للاقتصاد فى عملية التنمية، مؤكدة أهمية العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومنها الهدف رقم 17 وهو "الشراكة من أجل التنمية المستدامة.. تقوية وسائل تنفيذ وإعادة تنشيط الشراكة العالمية للتنمية المستدامة".
وأضافت الوزيرة أن الشمول المالي يعد أمرًا حاسمًا للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، حيث إن إستراتيجية التنمية في مصر تركز على عدالة النمو الاقتصادي وإتاحة فرص عمل لجميع المواطنين فى كافة أنحاء الجمهورية، وتعزيز النمو القوي والواسع النطاق عبر القطاعات، وتعزيز العمالة المنتجة، مع حماية الفئات الضعيفة، ولتحقيق ذلك، تبذل الحكومة جهودًا حثيثة لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم ورياضة الأعمال والابتكار، والتي تشكل محركًا مهمًا للقدرة التنافسية وتمكين الشباب والنمو وتوليد فرص العمل.
وذكرت الوزيرة أن الحكومة تعمل على تطوير القطاع المالي غير المصرفى، وتعزيزالشمول المالي، من خلال إصلاح وتعديل الإطار القانوني والتنظيمي لتهيئة المناخ لجميع الأطراف الفاعلة الاقتصادية، مع التركيز على الشباب وأصحاب المشروعات، بالإضافة إلى تبسيط البيئة التنظيمية.
وقالت الوزيرة، إن ريادة الأعمال تعد عاملاً أساسيًا لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى برنامج الحكومة المصرية، ودورها في خلق فرص العمل، وتمكين الفئات المهمشة، خاصة الشباب والنساء، فالشباب يمثلون نحو 50 % من السكان فى مصر، وقد قامت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بإطلاق برنامج ريادة الأعمال، الذى يهدف إلى تحفيز الاستثمار في الشركات الناشئة، ودعم إنشاء نظام استثماري حيوي وداعم للاستثمار في المشاريع الناشئة.
وأوضحت الوزيرة، أن برنامج ريادة الأعمال يعد برنامجًا شاملاً في إطار قانون الاستثمار الجديد، ويتكون البرنامج من أربعة محاور أساسية: التمويل، وتأهيل رواد الأعمال، ومراكز خدمة ريادة الأعمال، وإصلاحات تشريعية وتنظيمية جديدة، وتمثل هذه المكونات الأربعة الأساس لمسار قوي وشامل لتعزيز ريادة الأعمال في جميع أنحاء البلاد.
واستعرضت الوزيرة ما تم إنجازه في الفترة الماضية من إصلاحات تشريعية وهيكلية وإصلاح مناخ الاستثمار، بهدف خلق بيئة مواتية لجذب الاستثمار وتشجيعه، وقالت الوزيرة، إن الحكومة المصرية تعمل بشكل مستمر على تشجيع استثمارات القطاع الخاص، ولذلك نفذت مصر إصلاحات اقتصادية واستثمارية كبيرة، واستعرضت ما تم إنجازه من الناحية التشريعية والتنظيمية من إصدار عدة قوانين ولوائح، منها قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية، وقانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس وقانون التأجيل التمويلى والتخصيم، وتعديلات قانونى الشركات وسوق المال ولائحتهما التنفيذيتين، مشيرة إلى أن قانون الاستثمار الجديد يتضمن عددًا من الحوافز الواضحة والضمانات الكاملة للمستثمرين.
وذكرت الوزيرة، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي أطلقت خريطة مصر الاستثمارية التى أعدتها بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والجهات الحكومية، حيث تتضمن الخريطة كافة الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات في محافظات مصر وهى مشروعات واعدة وتتميز بتنوعها فى كافة المجالات، داعية المستثمرين إلى دراسة هذه الفرص وضخ استثمارات فيها.
[/rtl][/size][/size]
متابعة : محمد الصفناوي ـ بسمة ابوالنجا ـ راندا ابوالنجا
عرضت مصر، تقرير "الاستثمار فى التنمية لأجل أهداف التنمية المستدامة"، عن تعظيم الأثر من خلال الشراكات وإشراك القطاع الخاص بشكل أقوى، وذلك خلال مشاركة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، فى جلسة حول "تعزيز الشراكة العالمية للتنمية المستدامة"، بالمنتدى رفيع المستوى للتنمية المستدامة والذى نظمه البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة بمدينة نيويورك.
وتحدث فى الجلسة كل من أبو المعال عبد المحيط، وزير المالية في جمهورية بنجلاديش الشعبية، والسفير تشو تاي - يول، المندوب الدائم لجمهورية كوريا لدى الأمم المتحدة، سيدو يايو، المستشار الفني لوزير التخطيط في النيجر، وفيتاليس ميجا، الرئيس المشارك لمنصة المجتمع المدنى من أجل التنمية، وجاينج سو، كبيرة مستشاري البنك الدولي، وكيم بتشر، مدير إدارة المعرفة بمركز المشاريع الخاصة الدولية، وممثلون عن عدد من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، الذين أشادوا بالنجاح الاقتصادي الذى حققته مصر، والإصلاحات التشريعية التى ساهمت فى تحسين بيئة الاستثمار، مؤكدين أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، استطاع أن يواجه التحديات الاقتصادية التى كانت تواجه الاقتصاد المصري ووضع الاقتصاد المصري على مساره السليم، من خلال إطلاق برنامج إصلاح اقتصادي واجتماعي متكامل لعلاج أوجه الخلل وبدء تحقيق انطلاق اقتصادى.
وأكدت د.سحر نصر، أن التقرير أكد التزام مصر بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، حيث قامت بتنفيذ سياسات تهدف إلى إنشاء بيئة أعمال تنافسية، وإطار تنظيمي داعم لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية، والاستفادة من مزايا مصر فى موقعها الجغرافى وسوقها المحلى الكبير والعمالة المهارة، ويدعم الاستثمار بقوة الآن من خلال إطار تنظيمى واضح يتضمن برنامج حوافز للمستثمرين وخدمات مبسطة، إضافة إلى الاستثمار فى البشر وتطوير البنية الأساسية من خلال إنشاء طرق جديدة وتطوير الموانى، والتوسع فى إنشاء محطات الطاقة الشمسية.
وذكرت الوزيرة، أن مصر اعتمدت نهجًا طموحًا للتنمية الشاملة والمستدامة، حيث وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي، سياسات من شأنها تسريع عملية التنمية، وتوفير مناخ استثماري جاذب يشجع مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي ، وتوفير فرص العمل وجودة الخدمات لجميع المصريين.
وأوضحت الوزيرة، أن مصر شرعت في تنفيذ خطة طموحة لتنفيذ العديد من المشروعات الضخمة الوطنية التي أعادت تصميم خريطة مصر الاقتصادية، بهدف تحفيز مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية عبر القطاعات المختلفة.
وقد ساهمت هذه المشاريع العملاقة في توفير الآلاف من فرص العمل ، وكانت بمثابة فرص استثمارية فريدة للمستثمرين المحليين والأجانب.
وأشارت الوزيرة إلى مشروعات تنمية محور قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة والمثلث الذهبى وهضبة الجلالة.
وأكدت الوزيرة، أن تحقيق التنمية الشاملة المستدامة يمثل أولوية قصوى للحكومة المصرية، كما أن الحكومة تدرك أهمية مشاركة القطاع الخاص، وتمكينه من لعب دوره كمحرك داعم للاقتصاد فى عملية التنمية، مؤكدة أهمية العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومنها الهدف رقم 17 وهو "الشراكة من أجل التنمية المستدامة.. تقوية وسائل تنفيذ وإعادة تنشيط الشراكة العالمية للتنمية المستدامة".
وأضافت الوزيرة أن الشمول المالي يعد أمرًا حاسمًا للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، حيث إن إستراتيجية التنمية في مصر تركز على عدالة النمو الاقتصادي وإتاحة فرص عمل لجميع المواطنين فى كافة أنحاء الجمهورية، وتعزيز النمو القوي والواسع النطاق عبر القطاعات، وتعزيز العمالة المنتجة، مع حماية الفئات الضعيفة، ولتحقيق ذلك، تبذل الحكومة جهودًا حثيثة لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم ورياضة الأعمال والابتكار، والتي تشكل محركًا مهمًا للقدرة التنافسية وتمكين الشباب والنمو وتوليد فرص العمل.
وذكرت الوزيرة أن الحكومة تعمل على تطوير القطاع المالي غير المصرفى، وتعزيزالشمول المالي، من خلال إصلاح وتعديل الإطار القانوني والتنظيمي لتهيئة المناخ لجميع الأطراف الفاعلة الاقتصادية، مع التركيز على الشباب وأصحاب المشروعات، بالإضافة إلى تبسيط البيئة التنظيمية.
وقالت الوزيرة، إن ريادة الأعمال تعد عاملاً أساسيًا لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى برنامج الحكومة المصرية، ودورها في خلق فرص العمل، وتمكين الفئات المهمشة، خاصة الشباب والنساء، فالشباب يمثلون نحو 50 % من السكان فى مصر، وقد قامت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بإطلاق برنامج ريادة الأعمال، الذى يهدف إلى تحفيز الاستثمار في الشركات الناشئة، ودعم إنشاء نظام استثماري حيوي وداعم للاستثمار في المشاريع الناشئة.
وأوضحت الوزيرة، أن برنامج ريادة الأعمال يعد برنامجًا شاملاً في إطار قانون الاستثمار الجديد، ويتكون البرنامج من أربعة محاور أساسية: التمويل، وتأهيل رواد الأعمال، ومراكز خدمة ريادة الأعمال، وإصلاحات تشريعية وتنظيمية جديدة، وتمثل هذه المكونات الأربعة الأساس لمسار قوي وشامل لتعزيز ريادة الأعمال في جميع أنحاء البلاد.
واستعرضت الوزيرة ما تم إنجازه في الفترة الماضية من إصلاحات تشريعية وهيكلية وإصلاح مناخ الاستثمار، بهدف خلق بيئة مواتية لجذب الاستثمار وتشجيعه، وقالت الوزيرة، إن الحكومة المصرية تعمل بشكل مستمر على تشجيع استثمارات القطاع الخاص، ولذلك نفذت مصر إصلاحات اقتصادية واستثمارية كبيرة، واستعرضت ما تم إنجازه من الناحية التشريعية والتنظيمية من إصدار عدة قوانين ولوائح، منها قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية، وقانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس وقانون التأجيل التمويلى والتخصيم، وتعديلات قانونى الشركات وسوق المال ولائحتهما التنفيذيتين، مشيرة إلى أن قانون الاستثمار الجديد يتضمن عددًا من الحوافز الواضحة والضمانات الكاملة للمستثمرين.
وذكرت الوزيرة، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي أطلقت خريطة مصر الاستثمارية التى أعدتها بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والجهات الحكومية، حيث تتضمن الخريطة كافة الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات في محافظات مصر وهى مشروعات واعدة وتتميز بتنوعها فى كافة المجالات، داعية المستثمرين إلى دراسة هذه الفرص وضخ استثمارات فيها.
[/rtl][/size][/size]