ممثلو العمال بمجالس إدارات الشركات يرفضون تعديل قانون قطاع الأعمال
متابعة: ممدوح السنبسي
أعلن ممثلو العاملين بعضوية مجالس إدارات الشركات ومنظماتهم النقابية برئاسة المهندس خالد الفقي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر رفضهم للتعديلات التي أعدتها وزارة قطاع الأعمال العام للقانون 203 لسنة 91 بشأن قانون قطاع الأعمال العام.
وقال خالد الفقي رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية وعضو مجلس إدارة الشركة القابضة المعدنية: "نحن الآن في مأزق ونطالب بالجلوس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وهذا حقنا الذي كفله القانون والدستور حتى لا تضيع هذه الكيانات الاستراتيجية".
وأضاف الفقي: نحن متمسكون بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بأنه لا بيع ولا خصخصة ولا تصفية للشركات متسائلا: كيف يقوم الرئيس الآن بفتح العديد من المشروعات الإستراتيجية وفتح 1500 مصنع والوزير يتحدث عن تصفية، مؤكدا تأييد النقابة العامة والعمال في الشركات التابعة لاتجاه تعديل الدستور بما يضمن استمرار الرئيس عبدالفتاح السيسي لاستكمال مسيرة التنمية والإنتاج والمشروعات العملاقة والتي من شأنها توفير فرص العمل وزيادة الإنتاج ودعم والتوسع في الصناعة الوطنية
جاء ذلك خلال اجتماع نظمته النقابة العامة بمقرها الرئيسي في مبنى الاتحاد بحضور ممثلي العمال المنتخبين في مجالس إدارات الشركات التابعة، ورؤساء اللجان النقابية بهدف الوقوف ضد مقترحات سلمتها وزارة قطاع الأعمال إلى مجلس الوزراء تمهيدا لعرضها على مجلس النواب، بإجراء تعديلات على قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 وتمكين القطاع الخاص، والإطاحة بممثلي العمال في مجالس الإدارات، الأمر الذي إعتبره خبراء قانونيون حضروا اللقاء بأنه مخالف للدستور، ولمواد القانون 18 لسنة 2018، بشأن انتخاب ممثلي العمال في مجالس إدارات الشركات إضافة إلى تناقضه مع قرار الرئيس بعودة وزارة قطاع الأعمال العام للنهوض بالصناعة وإصلاح الشركات والحفاظ على الطبقة العاملة
ورأى الفقي أن هذه الأفكار التي طرحتها الوزارة ومقترحات تعديل قانون قطاع الأعمال تتطلب حوارا مجتمعيا بين المتخصصين والعمال وتحتاج أيضًا إلى التمسُّك بوجود الرئيس السيسي رئيسًا لمصر نظرا لإيمانه الكامل بدور العمال وحماية الصناعة والإنتاج، وأيضا الضغط من أجل تراجع وزارة قطاع الأعمال عن تهميش العمال لصالح المستثمرين
وأوضح أن العمال ليسوا ضد الاستثمار ولا القطاع الخاص الوطني ولكن مع وجود قطاع عام قوى يحمي الوطن وقت الأزمات ويكون درعا وسيفا له، مثلما كان في الماضي، مؤكدًا أن هناك العديد من المصانع والشركات التابعة حققت تراجعًا كبيرًا في الخسائر وأخرى ربحت، ومنهم من وصل إلى نقطة التعادل عندما جرى تحديث الإدارة وتغيرت آليات العمل المعتادة
وأشار المشاركون إلى مخالفة المقترحات لمواد الدستور بشأن تمثيل العاملين في مجالس إدارات الشركات وأيضا المجالس المحلية، الأمر الذي يهدد بالطعن على عدم دستورية مقترحات الوزارة وكذلك مخالفة المقترحات المقدمة لمواد القانون رقم 18 لسنة 2018 بشأن انتخاب ممثلي العاملين بمجالس إدارات الشركات خاصة المادة 12 التي تقول إنه لا يجوز تخفيض عدد أعضاء مجلس إدارة الشركات المنتخبين طوال مدة الدورة الانتخابية
وأوضح المشاركون أن مقترحات وزارة قطاع الأعمال بالتعديلات المطلوبة على القانون 203 تطيح بوجود ممثلين للعمال في مجالس الإدارات وتخالف صراحة رؤية الرئيس
متابعة: ممدوح السنبسي
أعلن ممثلو العاملين بعضوية مجالس إدارات الشركات ومنظماتهم النقابية برئاسة المهندس خالد الفقي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر رفضهم للتعديلات التي أعدتها وزارة قطاع الأعمال العام للقانون 203 لسنة 91 بشأن قانون قطاع الأعمال العام.
وقال خالد الفقي رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية وعضو مجلس إدارة الشركة القابضة المعدنية: "نحن الآن في مأزق ونطالب بالجلوس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وهذا حقنا الذي كفله القانون والدستور حتى لا تضيع هذه الكيانات الاستراتيجية".
وأضاف الفقي: نحن متمسكون بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بأنه لا بيع ولا خصخصة ولا تصفية للشركات متسائلا: كيف يقوم الرئيس الآن بفتح العديد من المشروعات الإستراتيجية وفتح 1500 مصنع والوزير يتحدث عن تصفية، مؤكدا تأييد النقابة العامة والعمال في الشركات التابعة لاتجاه تعديل الدستور بما يضمن استمرار الرئيس عبدالفتاح السيسي لاستكمال مسيرة التنمية والإنتاج والمشروعات العملاقة والتي من شأنها توفير فرص العمل وزيادة الإنتاج ودعم والتوسع في الصناعة الوطنية
جاء ذلك خلال اجتماع نظمته النقابة العامة بمقرها الرئيسي في مبنى الاتحاد بحضور ممثلي العمال المنتخبين في مجالس إدارات الشركات التابعة، ورؤساء اللجان النقابية بهدف الوقوف ضد مقترحات سلمتها وزارة قطاع الأعمال إلى مجلس الوزراء تمهيدا لعرضها على مجلس النواب، بإجراء تعديلات على قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 وتمكين القطاع الخاص، والإطاحة بممثلي العمال في مجالس الإدارات، الأمر الذي إعتبره خبراء قانونيون حضروا اللقاء بأنه مخالف للدستور، ولمواد القانون 18 لسنة 2018، بشأن انتخاب ممثلي العمال في مجالس إدارات الشركات إضافة إلى تناقضه مع قرار الرئيس بعودة وزارة قطاع الأعمال العام للنهوض بالصناعة وإصلاح الشركات والحفاظ على الطبقة العاملة
ورأى الفقي أن هذه الأفكار التي طرحتها الوزارة ومقترحات تعديل قانون قطاع الأعمال تتطلب حوارا مجتمعيا بين المتخصصين والعمال وتحتاج أيضًا إلى التمسُّك بوجود الرئيس السيسي رئيسًا لمصر نظرا لإيمانه الكامل بدور العمال وحماية الصناعة والإنتاج، وأيضا الضغط من أجل تراجع وزارة قطاع الأعمال عن تهميش العمال لصالح المستثمرين
وأوضح أن العمال ليسوا ضد الاستثمار ولا القطاع الخاص الوطني ولكن مع وجود قطاع عام قوى يحمي الوطن وقت الأزمات ويكون درعا وسيفا له، مثلما كان في الماضي، مؤكدًا أن هناك العديد من المصانع والشركات التابعة حققت تراجعًا كبيرًا في الخسائر وأخرى ربحت، ومنهم من وصل إلى نقطة التعادل عندما جرى تحديث الإدارة وتغيرت آليات العمل المعتادة
وأشار المشاركون إلى مخالفة المقترحات لمواد الدستور بشأن تمثيل العاملين في مجالس إدارات الشركات وأيضا المجالس المحلية، الأمر الذي يهدد بالطعن على عدم دستورية مقترحات الوزارة وكذلك مخالفة المقترحات المقدمة لمواد القانون رقم 18 لسنة 2018 بشأن انتخاب ممثلي العاملين بمجالس إدارات الشركات خاصة المادة 12 التي تقول إنه لا يجوز تخفيض عدد أعضاء مجلس إدارة الشركات المنتخبين طوال مدة الدورة الانتخابية
وأوضح المشاركون أن مقترحات وزارة قطاع الأعمال بالتعديلات المطلوبة على القانون 203 تطيح بوجود ممثلين للعمال في مجالس الإدارات وتخالف صراحة رؤية الرئيس