القطن فى ازمة والجمعيات والشركات ترفض تسويقة تعرف على الاسباب
كتب احمد حلمى عثمان
يواجه المحصول أزمة تسويقية حاليا بالوجه البحرى بإنتاجية تقدر بـ 2 مليون قنطار قطن، بسب رفض الشركات والجمعيات الزراعية التعاقد على شراء المحصول من المزارعين، لزيادة سعر الفائدة والتكلفة، ولجواء الشركات إلى استيراد الأقطان الأجنبية منخفضة السعر.
تقدمت الجمعية التعاونية الزراعية العامة لمنتجى الأقطان، بمذكرة رسمية إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وأخرى إلى الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ومحافظ البنك المركزى، بإصدار مبادة خاصة من قبل البنك المركزى لتسويق القطن المصرى موسم 2018 -2019، خاصة أن البنك المركزى أصدر مبادرة بشأن تشجيع البنوك على تمويل الشركات والمنشآت الصغيرة أو المتوسطة بسعر عائد منخفض، واستجابة البنك المركزى على إدراج شركات القطن الصغيرة ضمن المبادرة لتمويل رأس المال العامل “شركات حجم مبيعاتها 50 مليون جنيه فأقل
وطالبت المذكرة مجلس الوزراء والبنك المركزى ممثلة فى البنوك المصرية بتمويل المحصول بفائدة ميسرة لشراء الأقطان المصرية بسعر ميسر لكافة الشركات العاملة فى تجارة الأقطان سواء تجار – شركات أعمال عام – خاص “خاصة أن الإنتاجية المتوقعة العام حوالى 2.5 مليون قنطار شعر ناتج عن مساحة منزرعة تبلغ 336 ألف فدان، ووجود فضلة متبقية من الموسم السابق تقدر بحوالى 200 ألف قنطار شعر من جميع الأصناف
وأكدت المذكرة، أنه نظرا لارتفاع سعر الإقراض البلغ حاليا 17.5% وهو الأمر الذى انعكس بصورة كبيرة على ارتفاع سعر التكلفة إضافة إلى العمولات والمصروفات البنكية لتصل إلى 20% تقريبا مما يودى إلى تحمل قنطار القطن إلى أعباء بنكية فى المتوسط حوالى 600 جنيه للقنطار الواحد خلال العام، وهذا الأعباء التمويلية سيتم إضافتها إلى إلى تكلفة القنطار.
وأكدت المذكرة التى تم عرضها على مجلس الوزراء، ووزير الزراعة، عدم القدرة على تسويق الأقطان المصرية عالميا ومحليا لارتفاع تكلفة الإنتاج وسعر الفائدة، بالإضافة إلى اتجاه شركات الغزل والنسيج المحلية إلى استيراد الاقطان من الخارج لانخفاض سعر القطن الأجنبى، بالمقارنة بأسعار القطن المصرى الأعلى قيمة فى المواصفات الغزلية.
وأوضحت المذكرة، أن القطن المصرى يعتبر المحصول الرئيسى فى مصر وقد حازت تجارة الاقطان المصرية على مستوى جيد فى الأعوام السابقة، سواء المستوى المحلى أو العالمى بما يتمع به القطن المصرى من صفات ومميزات تجعله فى موضوع منافسة مع الاقطان العالمية المشابهة، وأن جميع القطاعات العاملة فى مجال القطن كثيفة العمالة والتى تساهم فى حل أزمة البطالة، مصر سواء زراعة – تجارة – حلج – وغزل ونسيج
وقال المهندس وليد السعدنى، القطن بالوجه رئيس الجمعية العامة لمنتجى الأقطان، إن محصول القبلى لم يشهد أى أزمات فى التسويق حاليا بسب تطبيق الزراعات التعاقدية علية من البداية، حيث تم استلام 80 ألف قنطار من صنف جيزة 95، وجيزة 90 بسعر 2500 جنيه للقنطار، ولكن أقطان وجه بحرى تواجه مشكلة حاليا بسب رفض الشركات والجمعيات التعاقد على شراء المحصول بسب زيادة الفائدة التى تصل إلى 20%، حيث مقدر إنتاجية وجة بحرى من الأقطان بـ 2 مليون قنطار فى مساحة منزرعة 303 آلاف فدان، مطالبا بخفض الفائدة لحماية القطن المصرى وشراء الأقطان من المزارعين، ضمن مبادرة تشجيع البنوك على تمويل الشركات والمنشات الصغيرة أو المتوسطة بسعر عائد منخفض.
فيما كشف تقرير لوزارة الزراعة، أن التعاقد على قطن الأكثار يتم بعد حلج المحصول بالمحالج المرخصة التابعة لوزارة الزراعة لاستخلاص البذور والمحافظة عليها، وذلك بعد تحديد 2500 جنيه سعر ضمان للوجه القبلى من أصناف جيزة 90 وجيزة 95 و2700 جنيه لقنطار الوجه البحرى لأصناف جيزة 86 و94، على أن تلتزم الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج بشراء الأقطان بأسعار السوق فى حال ارتفاعها عن سعر الضمان، وفى حالة انخفاض الأسعار تلتزم الشركة بشراء القطن بسعر الضمان المعلن
كتب احمد حلمى عثمان
يواجه المحصول أزمة تسويقية حاليا بالوجه البحرى بإنتاجية تقدر بـ 2 مليون قنطار قطن، بسب رفض الشركات والجمعيات الزراعية التعاقد على شراء المحصول من المزارعين، لزيادة سعر الفائدة والتكلفة، ولجواء الشركات إلى استيراد الأقطان الأجنبية منخفضة السعر.
تقدمت الجمعية التعاونية الزراعية العامة لمنتجى الأقطان، بمذكرة رسمية إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وأخرى إلى الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ومحافظ البنك المركزى، بإصدار مبادة خاصة من قبل البنك المركزى لتسويق القطن المصرى موسم 2018 -2019، خاصة أن البنك المركزى أصدر مبادرة بشأن تشجيع البنوك على تمويل الشركات والمنشآت الصغيرة أو المتوسطة بسعر عائد منخفض، واستجابة البنك المركزى على إدراج شركات القطن الصغيرة ضمن المبادرة لتمويل رأس المال العامل “شركات حجم مبيعاتها 50 مليون جنيه فأقل
وطالبت المذكرة مجلس الوزراء والبنك المركزى ممثلة فى البنوك المصرية بتمويل المحصول بفائدة ميسرة لشراء الأقطان المصرية بسعر ميسر لكافة الشركات العاملة فى تجارة الأقطان سواء تجار – شركات أعمال عام – خاص “خاصة أن الإنتاجية المتوقعة العام حوالى 2.5 مليون قنطار شعر ناتج عن مساحة منزرعة تبلغ 336 ألف فدان، ووجود فضلة متبقية من الموسم السابق تقدر بحوالى 200 ألف قنطار شعر من جميع الأصناف
وأكدت المذكرة، أنه نظرا لارتفاع سعر الإقراض البلغ حاليا 17.5% وهو الأمر الذى انعكس بصورة كبيرة على ارتفاع سعر التكلفة إضافة إلى العمولات والمصروفات البنكية لتصل إلى 20% تقريبا مما يودى إلى تحمل قنطار القطن إلى أعباء بنكية فى المتوسط حوالى 600 جنيه للقنطار الواحد خلال العام، وهذا الأعباء التمويلية سيتم إضافتها إلى إلى تكلفة القنطار.
وأكدت المذكرة التى تم عرضها على مجلس الوزراء، ووزير الزراعة، عدم القدرة على تسويق الأقطان المصرية عالميا ومحليا لارتفاع تكلفة الإنتاج وسعر الفائدة، بالإضافة إلى اتجاه شركات الغزل والنسيج المحلية إلى استيراد الاقطان من الخارج لانخفاض سعر القطن الأجنبى، بالمقارنة بأسعار القطن المصرى الأعلى قيمة فى المواصفات الغزلية.
وأوضحت المذكرة، أن القطن المصرى يعتبر المحصول الرئيسى فى مصر وقد حازت تجارة الاقطان المصرية على مستوى جيد فى الأعوام السابقة، سواء المستوى المحلى أو العالمى بما يتمع به القطن المصرى من صفات ومميزات تجعله فى موضوع منافسة مع الاقطان العالمية المشابهة، وأن جميع القطاعات العاملة فى مجال القطن كثيفة العمالة والتى تساهم فى حل أزمة البطالة، مصر سواء زراعة – تجارة – حلج – وغزل ونسيج
وقال المهندس وليد السعدنى، القطن بالوجه رئيس الجمعية العامة لمنتجى الأقطان، إن محصول القبلى لم يشهد أى أزمات فى التسويق حاليا بسب تطبيق الزراعات التعاقدية علية من البداية، حيث تم استلام 80 ألف قنطار من صنف جيزة 95، وجيزة 90 بسعر 2500 جنيه للقنطار، ولكن أقطان وجه بحرى تواجه مشكلة حاليا بسب رفض الشركات والجمعيات التعاقد على شراء المحصول بسب زيادة الفائدة التى تصل إلى 20%، حيث مقدر إنتاجية وجة بحرى من الأقطان بـ 2 مليون قنطار فى مساحة منزرعة 303 آلاف فدان، مطالبا بخفض الفائدة لحماية القطن المصرى وشراء الأقطان من المزارعين، ضمن مبادرة تشجيع البنوك على تمويل الشركات والمنشات الصغيرة أو المتوسطة بسعر عائد منخفض.
فيما كشف تقرير لوزارة الزراعة، أن التعاقد على قطن الأكثار يتم بعد حلج المحصول بالمحالج المرخصة التابعة لوزارة الزراعة لاستخلاص البذور والمحافظة عليها، وذلك بعد تحديد 2500 جنيه سعر ضمان للوجه القبلى من أصناف جيزة 90 وجيزة 95 و2700 جنيه لقنطار الوجه البحرى لأصناف جيزة 86 و94، على أن تلتزم الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج بشراء الأقطان بأسعار السوق فى حال ارتفاعها عن سعر الضمان، وفى حالة انخفاض الأسعار تلتزم الشركة بشراء القطن بسعر الضمان المعلن