المؤسسات العقابية "الاصلاحيات "…. تحولت من دار تهذيب واصلاح الي … دار تعذيب جراح
تقرير : بسمة أبو النجا
مأساة حقيقية يعيشها الاطفال داخل المؤسسات العقابية ومن المفترض ان هذه المؤسسات دار تهذيب واصلاح ولكن تحولت الي دار تعذيب وجراح ويتعرض الكثير من الاطفال بها الي القسوة والعنف ان مؤسسات الاحداث مجرد اصبحت مؤسسات عقابية، ويجب أن تتحول الى مؤسسات اصلاح وتهذيب وارشاد ومؤسسات علاجية وانتاجية فى وقت واحد , والعمل على تغيير النظرة «السجونية» لمؤسسات الأحداث، و ضرورة تطوير برامج التدريب الحرفى داخل المؤسسات حتى تكون الحرف التى يعد لها الحدث مما تحتاجه المشروعات الانتاجية المتطورة فى الخارج وما يحتاجه سوق العمل وضرورة وعى المشرف والأخصائى الاجتماعى والمراقب الاجتماعى بأنواع البرامج المعدة للأحداث والبرنامج الذى يصلح لكل منهم.. والاستعانة بكل الخبرات والكفاءات فى مجال رعاية الأحداث النفسية والاجتماعية، وجميع الإمكانات الفنية والمعلوماتية خارج إطار المؤسسات العقابية للأحداث ونقل الخبرات والتجارب من الدول ذات السبق فى هذا المجال المؤسسة العقابية للأطفال فى مصر، أو»الإصلاحية»، أصبحت بيئة خصبة لتخريج المجرمين إلى المجتمع , بعد أن فقدت الهدف الأساسى من شعارها وهو»الإصلاح والتهذيب».
فما يحدث خلف أسوار تلك المؤسسات يعكس مدى الاستهتار وحالة اللاضمير فى التعامل مع أطفال.. أجبرتهم الظروف لاختيار الإجرام أسلوب حياة، لكن يظل الأمل فى إصلاحهم قائم وموجود, فهم فى نهاية الأمر أطفال, يسهل تأهيلهم وتعليمهم وتدريبهم للاستفادة منهم فى شتى المجالات، وخدمة مجتمع يعيشون فيه وينتمون إليه.. خاصة بعد أن زادت الجريمة وظهر بشوارعنا نماذج غريبة وجرائم شاذة لم نكن نعرفها او نتخيل حدوثها تحت سماء هذا الوطن، ولم لا، والشوارع مليئة بآلاف الحالات الذين لفظتهم «الإصلاحية» خارجها دون أدنى تأهيل، ليصبح «الإصلاح والتهذيب» مجرد شعار معلق على أبواب تلك المؤسسات.. يفتقده المسئولون عن هؤلاء الأطفال. ومن اهم القضايا التي ظهرت في مدي انحراف دور المؤسسة العقابية ظهور بعض الاطفال عبرقناة ltc عبر كاميرا مع المغربل وظهر خلال البرنامج عدد من الاطفال يكشفون معاناتهم داخل الاصلاحيات وادوار الرعاية مما دفع الجمهورية اليوم المصرية ان تخترق الحواجز والاسوار لكشف الحقائق وفتح الملفات الشائكة وقد تعالت اصوات الحقوقيين والمعنيين بعدما فضح الإعلام ما يحدث داخل تلك الدور مطالبين بضرورة إلغاء عقوبة الحبس داخل مؤسسات رعاية الاحداث، مشيرين إلي فشل القائمين عليها في تقويم سلوكيات اولئك الاطفال . فقد أكدت قبل ذلك السفيرة مشيرة خطاب مرشحة مصر لمديرة اليونسكو ان إعادة تأهيل الطفل ودمجه في المجتمع مرة اخري هي الفلسفة التي ينطلق منها التعديل الذي ادخل علي قانون الطفل الجديد والذي تنص المادة 107 منه علي ان الحرمان من الحرية هو الملاذ الاخير للمسئولين خاصة ان الاحصاءات والدراسات المجتمعية والنفسية اكدت ان اللجوء للاحتجاز في حالة قيام الطفل بخرق القانون يؤثر عليه بشكل سلبي ويدفعه الي عالم الجريمة مرة اخري ولم تثبت التجربة العملية جدوي تقييد حرية الاطفال في تعديل سلوكياتهم خاصة مع وجود بعض التجاوزات داخل مؤسسات رعاية الاحداث واضافت خطاب ان تعديلات قانون الطفل اعطت اهتماما بالغا للحيلولة دون خرق الطفل للقانون وأتاحت عقوبات بديلة لعقوبة الحبس من اجل التصدي لجرائم الاطفال خاصة ان القانون اتاح للطفل المتهم بارتكاب اي جريمة ضمانات تراعي حقوقه وهي عدم احتجازه مع الكبار البالغين وضرورة ان يكون له محام يتولي الدفاع عنه والتصالح في بعض الدعاوي الجنائية التي يرتكبها واستحدث القانون فقرة ان الحرمان من الحرية يجب ان يكون الملاذ الاخير الذي يلجأ له القاضي في العقوبة ولأقصر فترة زمنية ممكنة وهو ما يجب ان يترسخ في الاحكام القضائية انطلاقا من مواد قانون الطفل في باب المعاملة الجنائية
كما ادكت السفيرة الدكتورة نادين عبد الغفار رئيس منظمة حقوق الانسان الدولية علي ضرورة ان يتم ادخال تعديل الي التشريعات الخاصة بحقوق الطفل وتنظيم دور الرعاية والمؤسسات العقابية ولابد ان توضح اللائحة التنفيذية للقانون الحالات التي يعاقب عليها الطفل بالحبس والحالات التي يتم اللجوء فيها للتدابير البديلة، ففي المادة رقم 101 في قانون الطفل والتي تنص علي انه يحكم علي الطفل الذي لم تتجاوز سنه 15 سنة ميلادية كاملة اذا ارتكب جريمة بأحد التدابير التوبيخ والتسليم والالحاق بالتدريب او التأهيل والالتزام بواجبات معينة والاختيار القضائي والعمل للمنفعة العامة بما لا يضر بمصلحة الطفل ونفسيته والايداع في احد المستشفيات المتخصصة والايداع في احدي مؤسسات الرعاية الاجتماعية .. وبذلك تكون تلك المادة قد غفلت تحديد نوع الجرم وما يناسبه من عقاب .
واضافت عبدالغفار ان عمل الطفل في المنفعة العامة هو تدبير يقضي بان يؤدي الحدث عملا لمصلحة مؤسسة تقدم اعمالا للمنفعة العامة دون ان يحتسب له اجر عند مخالفته للقانون وذلك بدلا من تعريضه للحبس بما في ذلك من سلبيات وقد يأتي هذا العمل ضمن مجالات عدة من بينها الخدمات الطبية والاجتماعية ومراكز اعادة تأهيل المعاقين ومراكز رعاية المسنين ومراكز مكافحة وعلاج الادمان وكذلك الامر داخل المؤسسات التربوية والخدمة في المحليات وغيرها لكن كل ذلك شريطة ان تحدد اللائحة التنفيذية للقانون انواع هذا العمل .
وفي حين اكد الدكتور محمد الصفناوي الممثل الاقليمي للاتحاد الدولي لحقوق الانسان بالشرق الاوسط ومصر ان انحراف الاحداث يأتي انعكاسا للاوضاع الاجتماعية والاسرية السيئة وفشل المجتمع في التعامل مع هذه الفئة بفاعلية حيث ان للطفل احتياجات خاصة وتشكل الحلقة الهشة في المجتمع وهي التي تتعرض الي شتي انواع الضغوط التي تجعل الطفل معرضا للخطر ويخالف القانون وبالتالي فان جميع المواثيق الدولية الخاصة بالمعاملة الجنائية للأحداث أكدت علي ضرورة عدم اللجوء الي حبس الاطفال الا علي نحو استثنائي واذا دعت لذلك الضرورة الملحة .
واضاف الصفناوي ان تلك التدابير البديلة للاحتجاز تتمثل في العمل من اجل المنفعة العامة كجزء من العدالة الاصلاحية التي تسعي الي اصلاح الضرر دون اقصاء المعتدي بعيدا عن المجتمع لكن شريطة ان يكون هناك اخصائيون مدربون ومؤهلون لتنفيذ تلك البدائل وتصنيف الاطفال طبقا لجرمه وطريقة عقابه بما يعود بالنفع عليه وبالتالي علي المجتمع الذي يعيش فيه .
مؤكدا ان هناك شروطاً لتطبيق تلك التدابير البديلة لمنع الحرية من بينها اعتراف الحدث نفسه بالضرر الذي تسبب فيه وبشاعة الجرم الذي ارتكبه وهو ما يعكس مدي اقتناع الحدث نفسه بانه اخطأ كذلك يجب ان يرضي الطفل رضاء كاملا عن القيام بعمل للمنفعة العامة وايضا مراعاة الصحة الجديدة والمستوي العقلي والعلمي له ومعيار ظروف الجرم الذي ارتكبه وطبيعته .
ويؤكد احد السادة القضاة رئيس محكمة استئناف رفض ذكر اسمه علي ضرورة ان يكون هناك قاض للتنفيذ داخل محكمة الاسرة والمحاكم الابتدائية يتولي مراقبة التدابير الخاصة بالطفل واهمية اعداد تقرير من الاخصائي الاجتماعي بنيابات الاحداث لعرضه علي النيابة يوضح فيه ما اذا كانت هناك ضرورة لاقامة دعوي قضائية من عدمه واذا كان الامر ينتهي بالتصالح كذلك يوصي باتخاذ العقاب الملائم من بين التدابير الخاصة التي وردت في المادة 101 وهي التوبيخ باللفظ والقول او التسليم لولي امره مع اخذ التعهد المناسب عليه او الحاقه بالتأهيل والتدريب في مؤسسة اجتماعية مهنية او الزامه بواجبات معينة يؤديها للمنفعة العامة مثل نظافة الشوارع او المساعدة في زرع الاشجار وتهذيب الحدائق وغيرها او حتي ايداعه في اي مستشفي كما طالب رئس محكمة الاستئناف باهمية وجود اخصائي نفسي ايضا لاعداد تقرير مفسر ومنفصل عن تقرير الاخصائي الاجتماعي عن الحالة النفسية للطفل والدوافع التي ساقته لخرق القانون وان يكون للقاضي الحرية التامة في القضاء سواء باتخاذ تدابير او عقوبة مفيدة .
تتفق د . عزة العشماوى رئيس المجلس القومى للأمومة والطفولة مع اراء الحقوقيين والمعنيين السابق ذكرها فى أن المؤسسة العقابية تعانى لسنوات طويلة من تردى البنية التحتية لها وعدم انضباط الكوادر البشرية العاملة مع الأطفال، حيث إنهم قاموا بارتكاب جرائم وجار عقابهم مما يستلزم وضع برنامج لإعادة تأهيلهم بتحويل الطاقة السلبية والعنف بداخلهم إلى طاقة إيجابية، من خلال بناء ثقتهم فى أنفسهم، وتنفيذ أنشطة من شأنها إعادة التأهيل النفسي؛ ولكن ما يتم هو العكس تماما حيث إن إعادة التأهيل تتطلب كوادر بشرية تؤمن بأن هذا العمل هو عمل إنسانى فى المقام الأول، لكن هذه الكوادر فى حاجة إلى التدريب المستمر لتنمية مهارات الاتصال والتواصل مع مختلف الحالات الجانحة ومتابعة وتقيم أدائهم لعدم خروجهم عن ميثاق الشرف المطلوب من الإخصائى الاجتماعى والنفسى الذى يتعامل مع الأطفال فى المؤسسات العقابية ، ولضمان عدم وجود ممارسات شاذة داخلها.
كما تؤكد ضرورة توفير عنصر الأمن على مستوى الأفراد والتكنولوجيا من خلال تعيين موظفين للأمن على درجة عالية من الكفاءة والقدرة على التعامل مع الطبيعة الخاصة لهذه المؤسسات ، وكذلك استخدام كاميرات المراقبة لإسهامها فى مساعدة فرد الأمن فى كشف المخالفات بسرعة والوصول إليها فى أسرع وقت. وشددت على ضرورة المتابعة والتقييم المستمر، وأيضا إحالة أى من العاملين إلى التحقيقات الفورية إزاء تورطهم فى أى أنشطة خارجة عن القانون.
وأشارت العشماوى إلى أنه جارى تعديل المادة 110 من قانون الطفل 126 لسنة 2008 والخاصة بتحويل الأطفال بالمؤسسات العقابية بعد سن 18 إلى السجون العادية بدلا من 21 سنة ، لأن القانون والدستور نصا على عدم احتجاز أطفال مع بالغين، مما يخفف من الكثافة العددية داخل المؤسسة.
ويقترح الحقوقي سيد الحنفي رئيس لجنة تقصي الحقائق الدولية ضرورة تفعيل الرؤية التى اقتراحها الرئيس السيسى قبل ترشحه للرئاسة بتولى الجيش إعادة تأهيل هؤلاء الأحداث نفسيا، واجتماعيا إلى جانب تعليمهم حرفا ومهنا يستطيعون من خلالها المشاركة فى تنمية المجتمع، وبذلك يدركون قيمتهم كعناصر فاعلة فى بناء بلدهم مما يعكس صورة إيجابية لأنفسم تكون بمثابة الرادع لهم أمام فعل أى شيء يخالف القانون.
ويرى أن هذه الرؤية التى طرحها الرئيس تعد الحل الأمثل فى وقتنا الحالى لما نعانيه من تدهور اقتصادى يمنعنا من إنشاء مؤسسات عقابية جديدة بأساليب حديثة، كذلك أشار إلى ضرورة الاهتمام بالإخصائيين الاجتماعيين من خلال إعادة تأهيلهم ورفع رواتبهم لكى تصبح لديهم القدرة على القيام بدورهم، دون أن تكون هناك مشاكل او عوائق تمنعهم من أداء هذا الدور، خاصة أن المردود المادى لهؤلاء الإخصائيين يتسم بالضعف وبالتالى يصبح هناك عائق لتنفيذ الإخصائى لعمله ببحثه عن العائد المادى وزيادة دخله.
ويشدد رئيس تقصي الحقائق على ضرورة إعادة النظر فى اهداف المؤسسات العقابية فى مصر وتطوير مؤسسات الاحداث لتنمية دورها الاصلاحى والعلاجى بالنسبة للاطفال المودعين فيها وذلك وفق اهداف السياسة العقابية الحديثة ومن ثم يجب إعادة النظر إليها فى اطار عدة نقاط أهمها ألا تبقى مؤسسات الاحداث مجرد مؤسسات عقابية، ويجب أن تتحول الى مؤسسات علاجية وانتاجية فى وقت واحد , والعمل على تغيير النظرة «السجونية» لمؤسسات الأحداث، كذلك تأكيد ضرورة تطوير برامج التدريب الحرفى داخل المؤسسات حتى تكون الحرف التى يعد لها الحدث مما تحتاجه المشروعات الانتاجية المتطورة فى الخارج وما يحتاجه سوق العمل .